1. هذه القوانين "تجرم" المدخنين دون تجريم صناعة وتجارة التبغ.
2. هذه القوانين لا تعالج ادمان التبغ بل تحاول خفيه عن الأنظار من خلال حصره بالأماكن الخاصة.
3. هذه الموجة "الغربية" لم تبدأ الا بعد تحول الشركات الكبرى لصناعة التبغ الى شركات متعددة السلع، خاصة في قطاع المأكولات المعلبة (خاصة المأكولات الرائجة كالمأكولات الخالية من الدسم ومن السكر وللرجيم...)، فأي خفض مبيعات التبغ لن يعرض للخطر ربحية هذه الشركات العابرة للقارات.
4. هذه الخطوات القمعية جزء من استراتيجية لحماية الصناعات المولوثة عبر انزلاق محكم يجعل صحة المواطنين يبدو محدود بممارسات فردية. وهكذا تتناسى السلطات أن التلوث الهوائي مصدره الصناعة والسيارة أكثر بكثير من دخان التبغ.
5. وسياسة صرف الأنظار هذه تدفع كل مواطن، مهتم بصحته، أن "يلاحق" و"يقمع" المدخن، ارهابي الخطر على صحة المجتمع.
6. تتصدر أخبار سياسات منع التدخين في وسائل الأخبار ويتم دفن سياسات الحد من الاحتباس الحراري وسياسات خفض النقل الفردي (السيارات) وسياسات الطاقة النظيفة...

رمز هذه السياسة سيارة 4*4 دون قداحة ومكان لتنفيض السيجارة مرفقة بحملة دعائية حول "بيئيتها او احترامها للقوانين البيئية" متناسية افراطها في صرف المحروقات وتلويثها للهواء.

عمار عبود